محمدحسین مقیمی ظهر امروز در چهارمین کارگروه اقتصادی استان مرکزی که در شهرستان کمیجان برگزار شد با اشاره به مشکل زمین ناحیه صنعتی میلاجرد گفت: مسئله مالکیت زمین مشکلات متعددی را برای فعالیت این منطقه صنعتی ایجاد کرده که باید با ثبات مالکیت زمین در ناحیه صنعتی و پیگیری از طریق مراجع قانونی وضعیت زمین را هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کرد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت شهرک‌ها مالک است، اظهار داشت: در صورت صدور حکم، مالکیت به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود. در حال حاضر عده‌ای مدعی شدند که زمین متعلق به آنان است، این افراد باید به مراجع قانونی مراجعه کرده تا دادگاه به ادعای آنان رسیدگی کند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در سفر قبل و در جلسه‌ای که با شورای شهر داشتیم، عنوان شد که برخی از افراد کمیجانی ‌الاصل در تهران و بعضا خارج از کشور اشتغال دارند که از آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در مشاغلی چون مبل و کفش برخوردارند.

استاندار مرکزی افزود: در حال حاضر این مشاغل در منزل انجام می‌شود و ما برای توسعه آن احداث کارگاه‌های کوچک را خواستار هستیم، چراکه معتقدیم که زمین را خودمان به آن‌ها بدهیم تا هزینه هنگفت در قبال زمین پرداخت نشود. در حال حاضر هزار و 450 کارگاه خیاطی در منزل با اشتغال‌زایی 600 نفر مشغول به کار هستند که باید کارگاه‌هایی را را‌ه‌اندازی کنیم تا به طور مشترک به صنایع خانگی خدمات ارائه کنند.

مقیمی ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت در کمیجان اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت به بقیه شهرها ابلاغ می‌شود. شهرستان کمیجان در سال 91 در دسته مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار گرفت، این در حالی است که تاکنون  تخفیف مالیاتی در این شهر اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید از مواد قانونی استفاده بهینه کرد، بیان کرد: برای توسعه اقتصاد باید با صنعت همکاری کرد، بر اساس قانون واحدهای صنعتی که پروانه بهره‌برداری دارند و به تکالیف قانونی خود از جمله اظهارنامه مالیاتی عمل می‌کنند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد، همچنین واحدهایی که خارج از 30 کیلومتری شعاع شهر هستند، می‌توانند از معافیت استفاده کنند.

استاندار مرکزی ادامه داد: در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذار تا 10 سال مالیات پرداخت نمی‌کند و کارمندان دولت از معافیت مالیاتی برخوردارند.متاسفانه اداره صنعت، معدن و تجارت تعامل کمی با اداره مالیات دارد و عدم همکاری معافیت مالیاتی در اکثر شهرها مشاهده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شرط تخفیف مالیات اظهارنامه مالیاتی است، گفت: حفظ و حراست از اموال دولت و صیانت از حقوق مردم دو وظیفه اصلی مسئولان است، همان اندازه که گرفتن مالیات وظیفه است، نگرفتن مالیات از معاف شده‌ها هم برای دولت اهمیت دارد و آنجا که مالیات می‌گیریم حق دولت است و آنجا که نمی‌گیریم حق مردم و حق‌ الناس محسوب می‌شود.