طبق اطلاعاتي كه من از اين موضوع دارم اين است كه چندين سال پيش عده اي براي خارج كردن زمين ها از وقف به پيش رئيس مجلس رفته بودند اما متاسفانه نتوانسته بودند اين كار را بكنند.رئيس مجلس نيز در خطاب به انها گفته بودند كه اين امر غير ممكن ميباشد.وسلام

امروز به طور اتفاقی به این مطلب برخورد کردم که تقریباً شبیه مشکل وقفی بودن زمینهای ماست و حکمی که در مورد زمینهای روستای مرزیجران صادر شده به شرح ذیل است.

رأي شماره 535 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بند يك مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسايل سياسي، ...

شماره هـ/85/696                                                  17/12/1390/س
اجتماعي استانداري استان مركزي كه متضمن ايجاد محدوديت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران مي‌باشد

     تاريخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 535      کلاسه پرونده: 85/696
     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
     شاكي: آقايان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فيروز صالحي، خليل سربندي و رضا آنجفي
     موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305 ـ 14/10/1384 جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي
     گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305ـ14/10/1384 جلسـه کميـسيون بررسـي مسائل سيـاسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي را خواستار شده‎اند و توضيح داده‎اند که به موجب بند يک مصوبه مذکور مقرر شده است که:
     «مقرر گرديد به کليه دستگاههاي خدمات‌دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزي و تعاون روستايي و بانکها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعين روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام از اوقاف جداً خودداري نمايند.»
     نظر به اين که مالکيت روستاي مرزيجران بين اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علي‎رغم صدور سند مالکيت به نام اداره اوقاف و دادخواستي که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکيت اداره اوقاف به دادگاههاي عمومي استان مرکزي تقديم کرده‌اند، بند يک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و... به کشاورزان منطقه شده است و اين اقدام خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شده‎اند.
     در پاسخ به شکايت شکات، مدير سازمان تعاون روستايي استان مرکزي به موجب لايحه شماره 220/562/184ـ25/2/1386 اعلام کرده است که:
     «مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 7/10/1384 هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استان مرکزي پيرامون اراضي موقوفه روستاي مرزيجران در بخش مرکزي شهرستان اراک متشکله در استانداري استان مرکزي با امضاي تني چند از مسؤولان استان مرکزي من جمله: معاونت سياسي و امنيتي استانداري ـ قائم مقام رئيس کل دادگستري استان ـ معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزي و... کليه دستگاههاي خدمات‌دهنده از جمله جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستايي مکلف و ملزم شده‌اند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام جداً خودداري کنند.
     همان‌گونه که آن رياست محترم مسبوقند مستنداً به اصل يکصد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استانداران، فرمانداران و... ساير مقامات کشوري مقاماتي هستند که از طرف دولت تعيين مي‎شوند و در واقع نمايندگان دولت خدمتگذار هستند نتيجتاً اجراي مصوبات صادر شده و ابلاغي از سوي مشاراليهم توسط کليه دستگاههاي دولتي امري الزامي و اجتناب ناپذير است.
     صرف‌نظر از مشروحاتي که در فوق مذکور افتاد هر چند اين سازمان در اجراي بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 7/10/1384 موصوف طي نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 24/10/1384 با عنوان سازمان تعاون روستائي شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبني بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده ليکن تلويحاً و به طور ضمني ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را تاکيد کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شوراي اسلامي روستاي مرزيجران اظهر من الشمس بودن ادعاي اين سازمان اثبات مي‎شود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمايتي جهاد کشاورزي شهرستان اراک حتي پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 7/10/1384 مديرکل محترم سياسي تحت نظارت استان مرکزي همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستاي مرزيجران اقدام کرده و متعاقباً شـرکتهاي تعاوني روسـتائي تحت پوشش اين سازمان نيز با عرضه و تحويل کود به مراجعه‌کنندگان داراي حواله مساعدت لازم را معمول کرده‎اند.»
     مديرکل سياسي و انتظامي استانداري مرکزي به موجب نامه شماره 521/م/305ـ فروردين 1386، تصوير آراء صادره از مراجع قضايي را ارسال کرده است.
     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

     رأي هيأت عمومي

     نظر به اين که مطابق مفاد اصول بيستم و بيست و دوم قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان و در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و حيثيت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامي، در صورت وقوع جرم قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم درصورت لزوم از مجازاتهاي تکميلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده کند، بنابراين اطلاق بند يک مصوبه هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسايل سياسي، اجتماعي استانداري استان مرکزي که متضمن ايجاد محدوديت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران مي باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون موصوف است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

یه خبر خوب:

دیروز اعضای محترم شورای اسلامی با چند نفر از اهالی محترم میلاجرد قصد سفر به تهروون بزرگ رو داشتن و دلیل سفرشون هم درباره ی حل موقوفی بودن زمین های میلاجرد بود که بنده این نامه رو براشون تایپ کردم و به خواست و عنایت خداوند متعال اینسری امید میرود که به نتیجه ی بهتری برسند...

            سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره ی سه تهران

                 سلامٌ علیکم

        احتراما به استحضار عالی میرساند در سال 1327 وقف نامه ای به شماره ای  29430/28365 - 27/9/22 در  آن دفتر خانه تنظیم شده که بر اساس آن اراضی واملاک چند روستا از جمله روستای میلاجرد در استان مرکزی که در سنوات اخیر به شهر تبدیل شده نیز جزء موقوفه ثبت  گردیده است. با عنایت به این که مالکیت واقف یا واقفین در وقف نامه که تصویر آن نیز به پیوست تقدیم می گردد محرز نیست. لذا مستدعی دستور فرمائید ضمن بررسی سند فوق الذکر چنان چه دلایل و مدارکی که دلالت بر مالکیت واقف یا واقفین نماید و در آن دفترخانه موجود باشد به این شورا اعلام و تصویر آن ارائه گردد که مزید امتنان و تشکر خواهد بود.

    با تشکر

           محمود غلامحسینی

         رئیس شورای اسلامی شهر میلاجرد

ممنونیم از اعضای شورای شهر ...

به امید خدا و تلاش مسئولین و مردم حل میشه... ایشالله

شاه شازده و میلاجرد

قدیما اهالی میلاجرد همه کشاورز بودند خیلی پر تلاش و زحمتکش ، حتی جوی بزرگ (بیوگ آرخ) که انشعابی از رود خانه قره چای و مخصوص باغات میلاجرد و چند کیلومتر طول دارد رو با دست خالی کنده بودند که تا همین چند سال پیش هم آب داشت که الان خشک شده. سابقاً میلاجرد به علت سرسبزی و آبادانی به مشک آباد و قره کن معروف بوده ، یادم هست از سه راهی کلوان که و نزدیکی فامرین که نگاه می کردی میلاجرد بصورت یک ابر سیاه وسیع نمایان بود به دلیل سرسبزی . شاید 60 سال پیش شازده ای در حکومت آن زمان نقشی داشته و راه کارها می دانسته بدون اطلاع اهالی ، میلاجرد  را اوقافی می کند اون موقع مردم متوجه عواقب اوقافی شدن زمینها نمی شوند ولی بعداً که از عواقب این کار مطلع می شوند کم کم لب به اعتراض می زنند . ارباب اهالی را به عنوان شورشی معرفی می کند و از اراک و پاسکاههای اطراف نیروی نظامی به سمت میلاجرد حرکت می کنند در آن زمان میلاجرد چند روز در محاصره بوده و از طرف نیرو های نظامی تیراندازی می شود و  آقای نور علی ملکی پسر حاج سبزعلی ملکی  هم زخمی می شود و نزدیک 20 نفر را به زندان می فرستند که مرحوم یار محمد جزو آنان بودند . بهتره کاربران محترم از پیرمردها که این مطلب را می دانند سوال کنند .

بنده از نظر شرعی در مورد اوقافی بودن زمینهای میلاجرد چگونه بوده و هست مطلبی نمی دانم ولی می دانم می شود گفت اوقافی شدن میلاجرد به زور سرنیزه زمان شاه انجام شده ، الان هم موقعی که اقای احمدی نژاد قول کارخانه شیر را به مردم میلاجرد دادند به علت اوقافی بودن زمینهای میلاجرد و عدم امکان دریافت وام برای اینگونه زمینها به جای دیگر منتقل شد . به علت اوقافی بودن یک کارخانه در اینجا احداث نمی شود ، به علت اوقافی بودن و نبود کارخانه اکثر جوانان بیکار هستند ، اکثر پروژه هایی که در زمان استاندار محترم آقای شعبانی راد تصویب شده  بود روی زمین مانده ، زمانی میلاجرد قطب کشاورزی و تولید گندم استان بوده و به کانادای استان مرکزی معروف بوده و  استانهای مجاور از قبیل قم و یزد را ساپورت می کرد ولی الان زمینها بایر افتادند و هنوز هم از طرف ارگانی با مامور جهت طلب سهم اوقاف به منزل افراد مراجعه می شود ولی میلاجرد بعلت بم بست بودن و در آخرین نقطه بودن استان یک مقداری از چشم ها به دور مانده به امید اینکه انشالله در زمان جناب آقای مهندس مقیمی این اشکال رفع گردد.

والسلام

نگید نمی شه 

این یک نمونه اش که زمین ها از اقواف بودن خارج و به مردم واگذار شده

ی رامشیر از حالت موقوفه خارج شد

فرماندار رامشیر گفت: 11 روستای این شهرستان با پیگیری های صورت گرفته از حالت موقوفه بودن خارج شدند.


حمید سیلاوی در گفتگو با رامشیرنیوز اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته و همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان در جهت تبدیل به احسن کردن زمین های موقوفه در شهرستان رامشیر 11 روستا با انعقاد قراردادی میان اداره اوقاف و امور خیریه، منابع طبیعی و فرمانداری از حالت موقوفه خارج شد.

سیلاوی با بیان اینکه تمامی مراحل انتقال زمین به مردم در حال انجام است، افزود: در آینده ای نزدیک اراضی اوقافی شهرستان رامشیر با ثبت نام متقاضیان در سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد تبدیل به احسن خواهد شد.

وی افزود: اراضی بی شماری در شهرستان رامشیر موقوفه هستند و این امر مانع تسریع در توسعه و پیشرفت شهرستان رامشیر شده است.

این هم لیک اش و چند هفته پیش که شکایت اشون را به دیوان عدالت کرده بودند و مبنای شکایت شان هم همان سه اصل قانون اساسی که برابری  و تبعیض بود از روی سایت برداشتن 

می شه پیگیری کرد از انها ببیننم راه این کار چگونه بوده  

اینم تصاویر وقف نامه ی میلاجرد :

درسال  1342میلاجرد به مدت یک هفته بتوسط هنگ قم به فرماندهى سرگرد خدابنده در محاصره بوده و در نهایت 40 نفر دستگیر می شوند و بمدت 2 ماه زندانى بودند که اهالی توسط رئیس شهربانى وقت تهران سرهنگ عظیمى آزاد میشوند  نماینده وقت شازده ، سرهنگ حسن قلى صبرى بوده و اسامى بازداشت شدگان نیز موجود است و اما قبل از شازده اهالى میلاجرد کشاورز بودند  ازقدیم ایام قضیه ا وقا فى چیه ؟؟

آیا ششدانگ رضایت داشتند آیا بااطلاع اهالى بوده ؟؟؟

بسمه تعالی
در راستای دادخواهی مردم شهید پرور میلاجرد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مطالبه حقوق تضیع شده چندین ساله خود نسبت به مالکیت و تمامیت اراضی این شهر توسط سلطان عبدالمجید فیروز (ناصرالدوله) در زمان ارباب و رعیتی ، با توکل به خداوند متعال و ائمه معصومین (ع) یکی دیگر از ظلمهای منحوص شاهنشاهی که به قشر کشاورز و مستضعفین میلاجرد تحمیل شده بود از میان برداشته و این امر حاکی از اقتدار مطلق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقتدرانه عمل کردن مقام محترم قضایی در جهت تمیز حق از باطل بوده ، و لذا موفقیت به دست آمده را که بحمدالله مصادف با تولد حضرت زینب و ایام الله دهه فجر می باشد با گرامی داشتن یاد و شهدای مدافع حرم به عموم ملت فهیم و شهید پرور میلاجرد تبریک می گوییم .
خداوند به دادرسان و فریاد رسان امت اسلامی و محرومین خیر جزیل و اجر مضاعف عنایت فرماید.

هادی غریبی، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از تاثیرگذارترین افراد در قضیه پرونده اوقاف، درحال ارائه گزارش به مردم و دادن مژده ختم پرونده به نفع مردم شهرمیلاجرد

وکلا، مسئولین، مردم و خیلی ها در به نتیجه رسیدن این پرونده(اوقاف میلاجرد) پنهان و آشکار نقش داشتند، که نوشتن تمامی اسامی امری ناشدنی است.

و اما بعد: به زودی  نام اماکنی از میلاجرد که آماده سند دار شدن است اعلام خواهد شد و مردم عزیز جهت هرگونه اقدام و دریافت سند، می توانند به دفتر شورای اسلامی شهر میلاجرد مراجعه کنند.

آدرس دفتر شورا: خیابان امام خمینی شمالی، خیابان شهید علیرضا اتابکی