فصل هشتم: در قسم ونشوز وشقاق

تهيه كننده:هادي غريبي كارشناس حقوقي                                                                  

-        برمرد واجب است كه يك شب از هر چهارشب به تنها زن دائمي خود اختصاص دهد.و بدين ترتيب هرگاه مردي چهار همسر داشته باشد براي خودش شبي اضافه نمي ماند ودر اين حكم فرقي ميان آزادو بنده ومرد خصيّ وعنين وغير آن نيست.

-       بواسطه نافرماني (وخارج شدن زن از اطاعت شوهر) ورفتن به مسافرت قسم ساقط مي گردد.

-       وجوب (رعايت قسم) اختصاص به شب دارد، ولي روز براي كسب روزي است مگر در افرادي مثل نگهبان كه در اين مورد (رعايت قسم) معكوس مي شود.

-       براي كنيز نصف قسم است وهمين حكم است در خصوص زن كتابي آزاد وبراي زن كافر كه كنيز است يك چهارم قسم خواهد بود بنابراين قسم اوهر شانزده شب ، يك شب مي باشد.

-       براي دختر صغير وزني كه ديوانه دائمي است در صورت ترس شوهر قسمي نخواهد بود.

-       وليّ مردي كه ديوانه است براي اوقسمت مي كند.

-       براي دختري كه باكره است (در اولين نزديكي ) هفت شب (پي در پي ) اختصاص دارد وبراي غير باكره سه شب.

-       زن حق ندارد شب خودرا به هووي خود ، ببخشد مگر با رضايت شوهر ، پيش از آنكه شب به پايان برسد حق رجوع دارد نه پس از آن، وهرگاه در خلال شب رجوع كند مرد بايد نزد او برود.

-       هرگاه زن رجوع نمايد ولي مرد از آن بي اطلاع باشد در اينصورت حقي برعهده شوهر نيست.

-       صحيح نيست كه قسم را عوض نمايد وهرگاه چنين كند واجب است كه عوض را باز گرداند.

-       شوهر نبايد زن را درشبي كه براي هووي اوست ملاقات نمايدودر زمان بيماري زن ، جايز است از او عيادت نمايد ودر صورتي كه عيادت از او همه طول شب را فراگيرد، بايد آنراقضا نمايد.

-       آنچه واجب است تنها همخوابگي است نه نزديكي كردن ، وهرگاه شوهر در قسم (ميان زنان) ستم كند بايد آنرا قضا نمايد.

-       نشوز : وآن عبارتست از خروج از طاعت (از طرف يكي از زوجين از حقوقي كه نسبت به ديگري واجب است).

-       هرگاه علائم آن براي شوهر پديدار  گردد، به اين صورت كه براي شوهر ،ترشرويي كند، واز نيازهاي او سرپيچي نمايد يا در رفتار وگفتارش روش خود را تغيير دهد ، شوهر اورا ابتدا نصيحت مي كند، سپس پشتش را به او برمي گرداند سپس بستر خودرا از او جدا مي كند ونبايد اورا بزند. ولي هرگاه بازهم از اطاعت شوهر خود در آنچه كه براو واجب است امتناع نمايد ، شوهر اورا طوري مي زند كه اميد به بازگشت زن داشته باشد ونبايد سخت بوده يا منجر به خونريزي گردد.

-       هرگاه (مرد) بواسطه ممانعت نمودن از حقوق زن ناسازگاري نمايد ، زن حق مطالبه آنرا دارد ، وحاكم مي تواند اورا (به اداي حقوق زن) ملزم نمايد. وهرگاه زن به منظور دلجويي از مرد از برخي حقوق خود چشم پوشي كند ، قبول آن براي شوهر حلال است.

-       شقاق: وآن عبارتست از اينكه ناسازگاري از هر طرف باشد وبيم جدايي آندو باشد ، در اينصورت حاكم دو نفر داور از خويشاوندان زن وشوهر يا از غير خويشاوندان آندو، بمنظور حكميت انتخاب مي كند . هرگاه هر دو داور بر اصلاح امور آنها اتفاق نظر داشتند اين كار را انجام مي دهند ودر صورتي كه برجدايي آندو اتفاق نظر داشته باشند ، صحيح نيست مگر در صورتي كه شوهر اذن در طلاق دهد و زن اذن در بخشيدن مهر . وهر امري را كه دو داور برطرفين شرط كنند در صورتي كه خلاف شرع نباشد ، برآندو لازم خواهد بود.  

مبحث اول : فرزند ان

-       در نكاح دائم، فرزند به شوهر ملحق مي گردد مشروط بر آنكه نزديكي واقع شده واز هنگام نزديكي شش ماه (قمري) گذشته باشد ونبايد از حداكثر زمان بارداري بيشتر شود وطولاني ترين مدتي كه دراين باره گفته شده ، ازنظر فقهاي اماميه يكسال است.

-       اين (حكم) درباره فرزند كاملي است كه روح درآن دميده شده ، ودرغير اينصورت به عرف وعادت از حيث روزهاوماه ها مراجعه مي گردد گرچه كمتر از شش ماه باشد.

-       هرگاه زناكاري با زن دائمي فردي زنا نمايد، كودك براي شوهر خواهد بود ، شوهر حق ندارد بواسطه چنين عملي فرزند را از خود نفي كند. ودرصورتي كه اورا نفي كند ، جز با لعان نفي نمي شود.

-       هرگاه زوجين در تحقق نزديكي يا در خصوص بدنيا آمدن بچه با يكديگر اختلاف كنند، شوهر قسم مي خورد. وهرگاه درخصوص مدت با يكديگر اختلاف كنند زن قسم مي خورد.

-       فرزند كنيز در صورت تحقق شرايط به مولاي او ملحق مي شود. وهمين حكم است در عقد موقت اما دراين دو مورد هرگاه فرزند را نفي كند بدون نياز به اجراي لعان نفي مي گردد. هرچند كه او با اين كار مرتكب حرام شده ودرصورتي كه بازگشته اعتراف نمايد، چنين اعترافي صحيح بوده وكودك به او ماحق مي شود.

-       بصرف بيرون ريختن مني از رحم زن، (شوهر) نمي تواند كودك را از خود نفي كند.

-       كودك حاصل از شبهه با وجود شرايط وعدم حضور شوهر به كسي كه با زن نزديكي نموده ملحق مي شود.

-       واجب (كفايي ) است هنگام زايمان زن، زنان يا شوهر ، امور او را انجام دهند ودرصورت عدم امكان مردان عهده دار امور شوند.

-       مستحب است كه كودك بدنيا آمده را غسل دهند، در گوش راست او اذان ودر گوش چپش اقامه بگويند، تربت امام حسين عليه السلام وآب فرات يا آب شيرين ، اگرچه بواسطه اختلاط به كام او بمالند ، وتا روز هفتم اورا محمد بنامند، ودر صورتي كه نامش را تغيير دهند جايز است.راست ترين نامها آنست كه بيانگر عبوديت خداوند باشد وپرفضيلت ترين آنها نام محمد وعلي ونامهاي پيامبران وائمه اطهار عليهم السلام است.

-       نيز مستحب است براي كودك كنيه انتخاب كند وجايز است كه براي او لقبي بگذارد.ومكروه است كه ميان كنيه گذاران به ابوالقاسم ونام نهادن «محمد»جمع نمايد. ويا اينكه (طفل را) حكم،حكيم،خالد،حارث، ضراريا  مالك نام گذاري نمايد.

احكام فرزندان (ودرآن) چند امر است:

-       از جمله اين احكام عبارتست از : عقيقه كردن، تراشيدن سر،ختنه نمودن وسوراخ نمودن گوش راست طفل در روز هفتم (پس از تولد)وبهتر است تراشيدن سر پيش از عقيقه نمودن باشد وهم وزن موهاي كودك طلا يا نقره صدقه دهند ومكروه است كه قسمتي از سر را بتراشندوقسمتي را نتراشند.

-       وختنه نمودن او هنگام بلوغ واجب خواهد بود.

-       خفض نمودن زنان مستحب است هر چند به سن بلوغ رسيده باشند.

-       عقيقه گوسفند (يا شتري) است كه در آن شرايط قرباني جمع باشدونيز مستحب است كه در نروماده بودن . همجنس كودك باشد ، وهنگام ذبح آن، دعاي وارده را بخوانند وازخداوند بخواهندكه آنرا گوشت به گوشت واستخوان به استخوان وپوست به پوست  بلاگردان طفل قرار دهد.كفايت نمي كند كه ميزان قيمت عقيقه ، صدقه دهند وبايد پاو ران عقيقه را به ماما اختصاص دهند ودرصورتي كه ماما نباشد، سهم اورا مادر طفل صدقه مي دهند.

-       هرگاه طفل بالغ شود وهنوز براي او عقيقه نكرده باشند براو مستحب است كه براي خودعقيقه كند.وهرگاه شك كند چون اصل عدم عقيقه كردن پدر اوست لذا مستحب است كه خود عقيقه كند.

-       هرگاه طفل دربعدازظهر روزهفتم بميرد،استحباب عقيقه ساقط نمي شود ودرصورتي كه مرگ طفل پيش از ظهر باشد ، استحباب عقيقه نيز ساقط مي گردد.

-       براي پدر ومادر طفل وهمچنين كساني كه نانخور ايشانند، كراهت دارد كه از عقيقه چيزي بخورند واينكه استخوانهاي عقيقه رابشكنند، بلكه صرفا اعضاي اورا جدا مي كنند.

-       مستحب است كه حداقل ده نفر براي خوردن آن دعوت شوند ومستحب است كه عقيقه با آب ونمك پخته شود.

-       يكي ديگر از احكام فرزندان ، شيرخوارگي است . برمادر واجب است كه اولين شير خودرا به فرزند بخوراند ومي تواند درمقابل آن ، اگر فرزند مالي نداشته باشد از پدر او مطالبه اجرت نمايد.

-       برمادر مستحب است كه فرزند خودرا در طول مدت شير دهدو اجرت به ترتيبي است كه بيان شد.

-       مادر مي تواند خود شخصا كودك را شير دهد يا اينكه اينكار را بوسيله ديگري انجام دهد. ودرصورتي كه به همان مبلغي كه ديگران مي گيرند قانع باشد برديگران اولويت دارد، ودر صورتي كه بيش از ديگران درخواست كند پدر مي تواند طفل را از او گرفته وبه ديگري بسپارد.

-       مولي مي تواند كنيز خودرا به شير دادن به فرزند خود يا فرزندديگري ، اجبار نمايد.

-       يكي ديگر از احكام فرزندان حضانت است مادر براي فرزند در مدت شيرخوارگي او، سزاوارتر است اگرچه كودك فرزند پسر باشد ومشروط بر آنكه مادر ، زن آزاد ومسلمان بوده يا پدر ومادر هردو مملوك يا هردوكافرباشند.

-        هرگاه طفل از شير گرفته شده باشد در اينصورت مادر براي حضانت از فرزند دختر تا سن هفت سالگي سزاوارتر است وپدر براي حضانت از فرزند پسر تا سن بلوغ وبراي فرزند دختر پس از هفت سالگي سزاوارتر است.

-       مادر از وصيّ براي حضانت از پسر سزاوارتر است.

-       در صورت نبود پدر ومادر ، حضانت بر عهده پدرپدر است ، ودر صورت نبود او ، بر عهده نزديكان براساس قاعده الاقرب فالاقرب خواهد بود.

-       هرگاه مادر ازدواج نمايدحق حضانتش ساقط مي شود، ودرصورتي كه طلاق داده شود، حق حضانت به او باز مي گردد.

-       هرگاه كودك بالغ ورشيد باشد حضانت از ساقط مي شود.

مبحث دوم: در نفقه ها

اسباب آن عبارتست از زوجيت، خويشاوندي وملك.

اول: - نفقه زن بواسطه عقد دائم واجب مي شود مشروط بر تمكين نمودن كامل در هر زمان ومكاني كه استمتاع در آن جايز باشد پس براي زن صغير وناشزه ونيز براي زني كه پس از عقد سكوت نموده تا مادامي كه تمكين راشوهر عرضه نكرده ، نفقه اي نخواهد بود.

-       آنچه واجب است تامين آنچيزهايي است كه زن به آنها نياز دارد از قبيل :خوراك، خورشت،پوشاك، مسكن،خدمتكارولوازم روغن ماليدن ونظافت ودر تامين آنها از عادت زنان امثال آن زن در شهر او، پيروي مي شود.

-       ملاك در خوراك زن، رفع گرسنگي اوست. وهرگاه زن از كساني باشد كه خدمتكار داشته ومسكن او، از عادت زنان امثال او پيروي مي شود.

-       زن مي تواند از غير شوهرش ممانعت نمايد.

-       در زمستان پوشاك پنبه دار براي زمان بيداري و لحاف براي هنگام خواب افزوده مي شود وهرگاه در شهري باشد كه در آن براي زنان ، پوستين متداول باشد ، واجب است ودر  جنس آن به عادت امثال آن زن رجوع مي شود. همچنين در صورتي كه نياز به لحافهاي متعدد باشد. تهيه آن بر مرد واجب خواهد بود.

-       وبراي زني كه اهل تجمل است ، جامه هاي تجملي نيز بر حسب عادت افزوده مي گردد.

-       هرگاه شوهر با زن نزديكي نموده باشد وبرحسب عادت، همواره با شوهرش غذا بخورد در اينصورت زن ، مطالبه نفقه براي مدتي كه با يكديگر همخوراك بوده اند را نخواهد داشت.

دوم:- خويشاوندي: نفقه دادن به پدر ومادر – هر چقدر بالا رود-وبه فرزندان- هرچقدركه پايين رود- واجب است . وبه بقيه خويشاوندان مستحب است ودر مورد خويشاوندي كه ارث مي برد، مستحب مؤكّد است.

-       تنها انفاق بركساني واجب است كه فقير بوده واز كسب در آمد ناتوان باشند گرچه فاسق يا كافر باشند.

-       در شخصي كه انفاق مي كند شرط است كه دارائيش بيش از هزينه خوراك خود و همسرش باشد.

-       آنچه واجب است به ميزاني است كه تكافوي خوراك وپوشاك ومسكن را بنمايد.ولي حفظ عفت فرد واجب النفقه واجب نيست.

-       نفقه زوجه قضا مي شود، ولي نفقه خويشاوندان چنين نيست حتي اگر حاكم آنرا معين نموده باشد.آري اگر اجازه دادكه قرض نمايد يا آنكه امر نموده باشدبايد آنرا قضا نمايد.

-       در انفاق پدر تقدم دارد ودر صورت نبود پدر يا فقير بودن او برعهده پدرپدر- هرچقدر كه بالا رود- خواهدبود وودرصورت نبود هيچ يحك از پدران ، برعهده مادر خواهد بودوسپس برعهده والدين مادر خواهد بودكه به طور مساوي بپردازد.

-       در هر مرتبه از خويشاوندان ، اقوام نزديكترمقدم براقوام دورتر مي باشند اما درترتيب كساني كه به ايشان نفقه داده مي شود والدين وفرزندان وايشان بر پدران وفرزندانشان اولويت دارند. درصورتيكه كافي نباشد،هرطبقه نسبت به طبقه بعد از خوداولويت خواهد داشت.

-       هرگاه فردي كه عاجز از كسب معاش است داراي پدر وپسري باشد كه توانايي داشته باشند در اين صورت نفقه وي بطور مساوي بر عهده آنها خواهد بود.

-       حاكم كسي را كه از پرداخت نفقه خودداري مي كند، به پرداخت آن،اجبار مي كند ودر صورتي كه اموالي داشته باشد حاكم آنها را فروخته واز بهاي آن نفقه را مي پردازد.

سوم- ملك:نفقه دادن به مملوك اعم از برده وچهارپا، واجب است.

-       همچنين مولي بر انفاق بر چهارپاي  خود اجبار مي شود، مگر آنكه(چهارپا) به همان مقداري كه چرا مي كند، اكتفا نمايد. ودرصورتي كه (از دادن نفقه چهارپا) خودداري نمايد اجبار مي شود كه يا نفقه بدهد، يا آنرا بفروشد يا آنكه آنرا ذبح كند، مشروط برآنكه (نگهداري از حيوان) به قصد ذبح باشد.

-       هرگاه براي چهارپا، بچه اي باشد، از شير مادر به قدري كه اورا كفايت كند، برايش باقي مي گذارند مگر آنكه مالك نياز بچه را برطرف كند.

كتاب طلاق

فصل اول : در اركان طلاق

1)    اركان طلاق عبارتست از : صيغه طلاق، مردي كه طلاق مي دهد، زني كه طلاق داده مي شود وگواه گرفتن .

2)    لفظ صريح عبارتست از :«انتِ يا هذِهِ... يا فلانه....يا زوجتي طالِقً » (يعني تو....با اين زن ...يا فلاني ....يا زن من طلاقداده شده است) لذا كافي نيست كه بگويد:«أنت طلاق» يا بگويد:«أنت من المطلقات» يا بگويد:«أنت مطلقه»وبنابر قولي طلقتُ فلانه بوسيله الفاظي مانند ساح فراق خليّه وبريّه معتبر نيست، هرچند كه قصد طلاق نمايد.

3)    طلاق شخصي كه لال است بوسيله اشاره وانداختن روسري انجام مي گيرد.

4)    طلاق با نوشتن آن واقع نمي شود، چه نويسنده حاضر باشد وچه غايب ، همچنين بوسيله مخير ساختن زن اگر چه زن بلافاصله طلاق را برگزيند همچنين طلاق معلّق بر شرط يا صفت نمي شود ،(بلكه طلاق بايد منجزّ باشد).

5)    اگر طلاق را به بيش ازيك مرتبه تفسير كند چنين تفسيري لغو وباطل خواهد بود.

6)    در طلاق دهنده بلوغ وعقل شرط است وولي تنها مي تواند از جانب ديوانه طلاق دهد نه از جانب صغير ونه از جانب كسي كه مست مي باشد.

7)    ديگر داشتن اختيار است بنابراين طلاق مكرَه واقع نمي شود.

8)    داستن قصد مي باشد ، لذا الفاظي كه ساهي يا كسي كه در خواب است ويا كسي كه از روي اشتباه مي گويد اعتباري ندارد.

9)    وكيل قرار دادن شوهر ، زن را در طلاق خوديا زني ديگر ، جايز است.

10)    در زني كه طلاق داده مي شود، شرط است كه همسر دائمي باشد زن بايد از حيض ونفاس پاك باشد مشروط بر آنكه با او نزديكي شده باشد وباردار نباشد وشوهرش نيز با او حاضر باشد.وبنابر قول قوي تر بايد معين شود.

فصل دوم : در اقسام طلاق

   اقسام طلاق عبارتست از :

1)    يا حرام است وآن عبارت از طلاق زن حايض است مگر با وجود مجوزي براي صحت آن .همچنين طلاق زن نفساء وطلاق دادن در طهري كه در آن نزديكي انجام يافته وسه طلاقه نمودن بدون آنكه در ميان آنها رجوع شده باشد، درهمه اين موارد طلاق واقع نمي شود ولي در سه طلاقه ، يكي از آنها واقع مي گردد.

2)    يا مكره است وآن طلاق دادن با وجود سازگاري اخلاقي زوجين است.

3)    يا واجب است وآن طلاق ايلاء كننده وطهار كننده است.

4)    يا سنت است وآن طلاق دادن با وجود شقاق ودشمني ميان زن وشوهر است بگونه اي كه اميدي براي توافق وسازگاري نباشد وبيم افتادن در گناه باشد.

5)    طلاق سنت بر هر طلاقي كه شرعا جايز باشد اطلاق مي شود وجايز در اينجا در مقابل حرام است وآن بر سه قسم است:

-       طلاق بائن وآن بر شش قسم است: طلاق زني كه با او نزديكي نشده، طلاق زن يائسه، طلاق دختر صغير ، طلاق خلع ومبارات مادام كه  زن به آنچه بخشيده رجوع ننمايد، طلاق زني كه سه بار طلاق داده شده پس از آنكه دوبار در ميان  آنها رجوع نموده باشد.

-       طلاق رجعي وآن طلاقي است كه طلاق دهنده در آن حق دارد خواه رجوع كند يا رجوع نكند.

-       طلاق عدّي وآن طلاقي است كه مرد با حصول تمام شرايط ، زن را طلاق داده ، سپس در زمان عده به او رجوع نموده وبا اونزديكي نمايد وسپس در طهر ديگري اورا طلاق دهد.چنين زني در بار حرام مؤبد مي شود در غير طلاق عدّي از اقسام طلاق صحيح ، زن در صورتي كه آزاد باشد ، در طلاق سومي بر شوهر حرام مي شود.

6)    درطلاق بهتر آنست كه با حصول كليه شرايط لازم زن را طلاق دهد سپس اورا واگذاردتا از عده خارج گردد وسپس اگر بخواهد با او ازدواج نمايد وبه همين ترتيب عمل كند طلاق سنّي به معناي أخص است كه درآن زن هيچگاه حرام ابدي نمي شود چنين طلاقي پس از سه بار تكرار شدن به محلّل احتياج ندارد. ولي رأي صحيح تر آنست كه در چنين طلاقي بازهم نياز به محلّل خواهد بود.

7)    طلاق دادن زن باردار بيش از يكبار جايز است چنين طلاقي در صورتي كه با او نزديكي كند وسپس اورا طلاق دهد عدي خواهد بود ودرصورتي كه با او نرديكي نكند طلاق سنّي به معناي اعم خواهد بود.

8)    براي كسي كه مي خواهد طلاق دهد و دوباره رجوع نمايد ،  بهتر است كه طلاقها را بر طهرها پراكنده سازد.

9)    هرگاه فردي در يك طهر ، همسرش را چندبار طلاق دهد ميان فقها اختلاف است ، وقول نزديكتر وقوع آنست مشروط برآنكه ميان هردو طلاق يك رجوع فاصله شود.

10)  زني كه سه بار كامل طلاق داده شده محتاج به محلّل است.

11)  بواسط شك لازم نيست همسرش را طلاق دهد .

12)  براي مريض كراهت دارد كه همسرش را طلاق دهد. ودرصورتي كه چنين كند هردو در ايام عده رجعي از يكديگر ارث مي برند، ودر طلاق بائن ورجعي تا گذشت يكسال ، مادام كه زن با ديگري ازدواج ننموده بهبودي حاصل نكرده باشد از شوهر ارث مي برد.

13)  رجوع هم با لفظ انجام مي پذيرد رجعتُ وارتجعتُ، وهم با فعل مانند آنكه با زن نزديكي كند يا او را ببوسد يا با شهوت لمس كند.

14)  انكار طلاق بمنزله رجوع است.

15)  هرگاه زن ذمي خودرا طلاق دهد، مي تواند به او رجوع نمايد هرچند كه ازدواج دائم با ذمي را از ابتدا جايز ندانيم.

16)  هرگاه زن ، وقوع نزديكي پس از طلاق را منكر شود سوگند مي خورد.

17)  رجوع فرد لال بوسيله اشاره وبرداشتن روسري از سر زن انجام مي يابد.

18)  قول زن در خصوص گذشتن ايام عده، در زماني كه احتمال آن وجود داشته باشد پذيرفته مي گردد. وحداقل اين مدت بيست وشش و روز دو لحظه است . ولحظه آخر دلالت بر خروج از عده دارد، نه آنكه جزء آن باشد.

19)  ظاهر روايات نشانگر آنست كه ادعاي زن در صورتي كه برخلاف عادت معمول باشد، پذيرفته نمي شود مگر با شهادت چهار زن كه بر باطن امر او آگاه باشند واين قول نزديك به صواب است.

فصل سوم: در عدّه ها

• براي كسي كه شوهر با او نزديكي ننموده ، عده نيست مگر در صورت در گذشت شوهر ، كه در اينصورت اگر زن آزاد باشد چهار ماه ودو روز واگر كنيز باشدنصف اين مدت را عده نگه مي دارد خواه بااو نزديكي شده باشد يا نه.

• در ساير علل زني كه حيض مي شود وعادت منظمي دارد در صورتي كه شوهر با او نزديكي نموده باشد سه طهر ورني كه در سن زنان حيض شونده است ولي حيض نمي شود (يعني ذات الشهور است) سه ماه ، عده نگه مي دارد.

• كنيز دو طهر يا چهل و پنج روز عده نگه مي دارد.

• هرگاه زن در آن سه ماه يك بار يا دو بار خون ببيند بايد صبر كند تا سه طهر كامل شود پس اگر سه طهر تمام شد ودرغير اين صورت بايد نه ماه يا يك سال صبر كند ودر اين مدت اگر فرزندي بدنيا آورد يا سه طهر او كامل گردد، عده او به پايان مي رسد  ودرغير اين صورت بعداز آن بايد سه ماه عده نگه دارد، مگر آنكه قبل از انقضاي سه ماه ، سه طهر او كامل گردد.

• عده زن باردار در غير از مورد وفات همسرش وضع حمل اوست، گرچه علقه باشد ودرمورد وفات شوهر ، عده او به بيشترين دو مدت است از وضع حمل واز ماهها.

• برزني كه شوهرش فوت كرده حداد واجب است وآن عبارتست از ترك آرايش يعني (پرهيز) از لباسهاي فاخر وروغن وعطر وسرمه سياه . ودرمورد كنيز دو قول وجود دارد ودر روايت آمده است كه حداد ننمايد.

• در مورد مردي كه گم شده وخبري از او در دست نيست و وليّ هم ندارد تا نفقه زنش را بدهد واما زن نخواهد صبر كند وبه حاكم رجوع كند، چهار سال درباره اوجستجو مي كند سپس بعداز اين مدت حاكم او را طلاق مي دهد وزن عده نگه مي دارد.ومشهور آنست كه بايد عده وفات نگه دارد وپس هرگاه شوهر ، در ايام عده بازگردد وي به همسرش سزاوارتر خواهد بودودر غير اين صورت حقي براي او نسبت به زن ، نخواهد بود خواه آن زن ازدواج نموده باشد يا ازدواج ننموده باشد.وبر عهده امام است كه در طول مدت از بيت المال به او نفقه بپردازد.

فصل چهارم: در احكام

1)    انفاق نمودن به زن در ايام عده رجعي واجب است به همان كيفيتي كه در اصل نكاح است (اين حكم درصورتي است كه زن پيش از طلاق ، ودرزمان عده، ناشزه نباشد.)

2)    برزن حرام است كه از منزل طلاق خارج شود. وبرشوهر نيز حرام است كه اورا ازآن منزل بيرون نمايد مگر آنكه مرتكب فاحشه شودكه بواسطه آن حد واجب شود يا آنكه اهل خانه را آزار دهد.

3)    انفاق نمودن به كنيز درايام عده رجعي (برشوهرش) در صورتي واجب است كه مولايش اورا درشب وروز به خانه شوهر بفرستد.

4)    براي زني كه طلاق بائن داده شده ، نفقه اي نيست مگر آنكه زن باردار باشد .

5)    هرگاه خانه خراب گردد، يا آنكه عاريه بوده ومالكش آنرا بازپس بگيرد ، يا آنكه اجاره بوده وزمانش منقضي گردد، در اين صورت بايد اورا به مسكني كه مناسب حال اوست ببرد، وهمچنين اگر اورا در خانه اي نامناسب طلاق دهد ، بايد اورا به خانه اي كه مناسب اوست ، منتقل نمايد.

6)    هرگاه شوهر ، فوت كند وخانه طلاق را گروهي به ارث ببرند، (درجايي كه تقسيم خانه با سكونت زن درآن منافات داشته باشد) واين درصورتي كه زن باردار باشدوبگوييم كه براي او حق سكني وجود دارد، وارثان ، حق تقسيم خانه را نخواهند داشت ودر غير اينصورت تقسيم كردن جايز خواهد بود.

7)    همسر كسي كه حاضر است، از هنگام وقوع سبب عده نگه مي داردوهمسر كسي كه غايب است در مورد وفات از هنگام رسيدن خبر مرگ شوهر ودر مورد طلاق از هنگام وقوع طلاق عده نگه مي دارد.

كتاب خلع و مبارات

 صيغه طلاق خلع چنين است كه شوهر مي گويد:« ترا دربرابر فلان چيز طلاق دادم يا تو به طلاق خلع در برابر فلان چيز مطلقه شدي» «فأنتِ طالقٌ»

1)    اگر عوض قبل از قبض توسط شوهر ، تلف  شود مثل آن و قيمت آن بر عهده زن مي باشد همچنين اگر معلوم شود كه عوض خلع ، متعلق به ديگري است ، زن ، ضامن مثل يا قيمت آن مي باشد.

2)    طلاق خلع فقط در صورتي صحيح است كه زن ، از شوهر خود كراهت وتنفر داشته باشد بنابراين اگر زن كراهت از شوهرش نداشته باشد بذل، باطل وطلاق ، رجعي خواهد بود.

3)    اگر شوهر ، زن خودرا وادار كند در برابر طلاق ، چيزي به او بدهد، اين عمل حرام است واگر در اين حالت زن ، چيزي به شوهر بذل كند، مالك آن نمي شود وطلاق او طلاق رجعي است. البته اگر زن خلاف آشكاري مرتكب  شود شوهر مي تواند اورا از تمام يا بخشي از حقوقش ، محروم كند تا اينكه خودزن، اقدام به پرداخت فديه نمايد.

4)    وقتي كه خلع واقع شد زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، اما زوجه تا زماني كه درعده است مي تواند در بذل رجوع كند .بنابراين اگر زن ، رجوع كرد واز شوهر خواست كه فديه را به او برگرداند(طلاق تبديل به طلاق رجعي مي شود وبر زوج واجب است كه عوض را به او برگرداند) و شوهر نيز اگر بخواهد مي تواند به زن رجوع كند.

5)    اگر زن وشوهر درباره مقدار بذل (فديه) اختلاف كنند. قول زن  مقدّم مي شود همچنين اگر درباره اينكه چه جنسي اراده شده است بين زن وشوهر نزاع پيش آيد، در اين صورت نيز قول زن مقدم مي شود.

6)    اگر شوهر به زن بگويد:« ترا به هزار دينار كه ذمه توست طلاق خلع دادم» وزوجه مدّعي شود كه بذل (به فرض) در ذمّه زيد بوده است در اين صورت بنابر قول اقوي ، زن قسم مي خورد.

7)    مبارات نيز همان شرايط واحكام خلع را دارد با اين توصيف كه چند جهت با خلع اختلاف دارد مبارات در جايي است كه كراهت و تنفّر از جانب زوجين است واز اين رو ، نمي توان عوض را بشتر از مهريه اي كه شوهر به زن داده است تعيين كرد.

8)    در مبارات بايد صيغه طلاق پس از آن، آورده  شود.

9)    صيغه مبارات چنين است كه شوهر بگويد تمام شرايطي كه در طلاق وجود دارد در خلع ومبارات نيز شرط مي باشد.

كتاب ايلاء

1)    ايلاء عبارت است از اينكه شوهر ، قسم ياد مي كند كه با زن دائمي خود براي هميشه ويا به طور مطلق ويا براي مدّتي بيش از چهارماه نزديكي نكند به خاطر اينكه به او ضرر برساند.

2)    ايلاء جز به نام اللّه منعقد نمي شود .بايستي تلفظ شود خواه به زبان عربي باشد ويا غير آن.

3)    مورد سوگند بايد با عبارت صحيح  بيان شود مانند اينكه شوهر بگويد:« به خدا قسم ، آلت تناسلي خود در داخل آلت تناسلي تو نمي كنم» ويا لفظي بياورد كه اختصاص به نزديكي داشته باشد.

4)    اگر مرد الفاظ«جماع» ويا «وطي» را در (واللّه لا جامَعتُكِ واللّه لاوَطَئتُكِ يعني به خدا سوگند، من باتو نمي آميزم وبخدا سوگند من با تو نزديكي نمي كنم) به كار برد ولي ايلاء را قصد بكند صحيح است، اما اگر به صورت كنايه بگويد:«سرمن وتو بر بالشي جمع نشود»يا«من وتو زير يك سقف قرار نگيريم» .منظور گوينده، ايلاء باشدبنا به قول شيخ طوسي ايلاء محقق مي شود.

5)    ايلاء بايد مجرّد از شرط وصفت باشد.

1)    اگر ايلاء كننده آنرا در قالب سوگند بياورد وهمچنين اگر طلاق ويا آزاد كردن بنده به عنوان قسم، بيان شود(مانند اينكه اگر مرد، دو زن داشته باشد وبه يكي از آنها بگويد :اگر باتو نزديكي كردم آن زن ديگرم مطلقه باشد) ايلاء واقع نمي شود.

2)    ايلاء كننده بايد كامل بوده واز قصد واختيار برخوردار باشد، ايلاء از سوي عبد وكافر دمّي صحيح است.

3)    اگر ايلاء واقع شود، دراين صورت زوجه، حقّ دارد به حاكم شرع در مورد امتناع شوهرش از نزديكي كردن ، شكايت كند واز وي كمك بطلبد در اين هنگام حاكم شرع به زوج چهار ماه مهلت مي دهد وپس از سپري شدن آن مدت ، اورا بر رجوع يا طلاق دادن مجبور مي كند، البته حاكم شرع نمي تواند شوهر را به طور مشخص اجبار به يكي از اين دو امر كند.

4)    اگر شوهر در مدت معيني كه بيشتراز چهار ماه باشد وتا پايان اين مدت، از نزديكي يا طلاق دادن زوجه، امتناع ورزد حكم ايلاء ساقط مي شود.

5)    اگر زن وشوهر در انقضاء مدتي با يكديگر اختلاف كنند، قول كسي كه مدعي بقاء مدت است  مقدم مي شودواگر آنها در زمان وقوع ايلاءنزاع كنند، مدعي تأخير ، قولش مقدم است.

6)    ايلاء از طرف شخص اخته وشخصي كه بريده آلت است ، صحيح است رجوع شخص بريده آلت به آن است كه تصميم به نزديكي داشته باشد واين اراده را اظهار كند واز ناتواني خود عذر خواهي كند وهمچنين رجوع شخص سالم در صورتي كه مدت سپري گردد واز نزديكي كردن مانع داشته باشد به همين شكل است.

7)    هرگاه ايلاء كننده با همسر خود نزديكي كند بايد كفاره بدهد وفرقي نمي كند كه اين نزديكي در مدت صبر وانتظار باشديا پيش از آن ويا پس از آن باشد.

8)    (بنا به قول مشهور) مدتي كه حاكم براي ايلاء كننده تعيين مي كند از هنگام طرح دعوا نزد وي شروع مي شود.

9)    با طلاق باين ، حكم ايلاء از بين مي رود.

10)  با تكرار سوگند، كفاره تكرار نمي شود، خواه به قصد تأكيد باشد يا ايجاد سوگند جديد باشد مگر اينكه مغاير ومتفاوت باشد ودر مورد ظهار اختلاف نظر است قول نزديكتر به صواب ، تكرار شدن كفاره است .

11)  هرگاه ايلاءكننده از روي سهو يا در حالت جنون ويا بخاطر شبهه ، با زن نزديكي كند از نظر شيخ طوسي ، حكم ايلاءباطل مي شود.

12)  هرگاه دوكافر ذمّي براي طرح دعوا به نزد حاكم مسلمان بيايند دراينصورت امام مخير است ميان اينكه بين آنان حكم كندبه آنچه برايلاء كننده مسلمان، حكم مي كندوميان اينكه آنان به قاضيان مذهب خودشان، ارجاع دهد.

13)  اگر مرد مسلماني، همسر خودرا ايلاءكند وسپس مرتدّ شود به قول قوي تر، زمان ارتدادنيز جزء مدت تعيين شده محسوب خواهد شد.